قالت دائرة شؤون اللاجئين
أن فلسطيني قطاع غزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعرضون بهدوء ودون ضجة لفصل جديد من فصول مأساتهم دون سبب واضح.
ونقلت الدائرة عن الشّيخ الدكتور محمّد الكردي أستاذ العلوم الشرعيّة وعلوم القرآن والتّفسير قوله:" إنّ المئات طُردوا إلى لا رجعة من الإمارات ومنهم من عاش في الإمارات قرابة ستّين عاماً"، وأضاف أنه بعد طرد الفلسطينيين استقبلتهم واستضافتهم ماليزيا حيث كان يتحدّث من كوالا لامبور العاصمة الماليزية بالنّيابة عن الفلسطينيين المطرودين، أمّا عن نفسِهِ فهو لا يريد الرّجوع إلى الإمارات كما قال.
ووزعت الدائرة رسالة الشيخ إلى موقعها وجاء فيها مناشدة لأصحاب الضمائر التحرك لوقف تلك الإجراءات وجاء بالرسالة ما يلي:
تقوم السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ أقل من شهر بإبلاغ آلاف الفلسطينيين ذوي الأصول الغزاوية حملة الجوازات الفلسطينية او الأردنية ( سنتين غزة ) والوثائق المصرية بمغادرة الدولة.حيث يتم إبلاغ الشخص بأن ينهي أعماله ومتعلقاته والمغادرة خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر) وهي طبعا لا تكفي لشيء) دون أن يراعى الفترة التي أقامها والتي قد تصل لـ40 سنة في بعض الحالات, ودون أن يذكر له أية أسباب سوى أن الإبعاد لأسباب أمنية وربما سمع عبارة "بتوجيهات وأوامر عليا", وتؤخذ بصمة عينه ويصور من جميع الجهات كالمجرمين ويعرض على شاشة بيضاء وسوداء يراها الجميع في مقار وزارة الداخلية وتلغى إقامته ويطالب بعدها بالمغادرة وتحرّم عليه أيضا دول الخليج الست "حتى الديار المقدسة" ولا يوجد دولة في العالم تقبل دخول الجواز الفلسطيني أو الوثيقة المصرية للاجئين الفلسطينيين بدون وجود إقامة عليه بل وإذا ما رفض المغادرة بحجة عدم وجود بلد تقبله فإن البديل هو "السجن" فبعد أن كان يتوقع بأن يمنح إقامة دائمة أو جنسية يفاجأ بإبعاده بصورة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية وحتى الأخلاق والإنسانية وبطريقة مهينة وأما إبلاغ الشخص بأن الأمر صادر بحقة من جهاز أمن الدولة الإماراتي فهو حتى يتم الإبعاد بصمت ودون شوشرة فيظن المبعد بأنه مذنب !!"