اعلنت "مديرية أراضي العدو عن مناقصة جديدة لبناء 486 وحدة سكنية في
مستعمرة "بسجات زئيف" شمال القدس المحتلة ، وذلك بعد مصادقة رئيس الوزراء االصهيوني بنيامين نتنياهو على مئات الوحدات السكنية في المستوطنات االصهيونية ، حيث نقلت وسائل الإعلام االصهيونية إن الوحدات السكنية المزمع إنشائها ستكون بمحاذاة الحدود الشرقية لنفوذ بلدية الاحتلال في القدس ، وتقرب المسافة القائمة بين أطرافها والأحياء العربية الفلسطينية ، إذ تشمل المناقصة إقامة 486 وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ138 دونما.وأوضحت وسائل الإعلام الصهيونية أمس إن المناقصة تم نشرها بعد مصادقة وزير البناء والإسكان الصهيوني ارئيل اتياس (شاس) ، وادعت مصادر في "دارة أراضي الصهيونية لم تكن بحاجة إلى مصادقة المستوى السياسي ، بادعاء أن الحديث عن مناقصة تم النشر عنها في نهاية العام الماضي ، ولأسباب تقنية لم يتم بيع سوى قسيمتين فقط من بين 25 قسيمة.ويشار في هذا الصدد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبل نحو شهرين انه اصدر تعليماته بتأجيل إصدار المناقصة ، علما إن "مديرية أراضي الصهيونية" كانت قد ألغت في تشرين الأول 2008 المناقصة ، وعادت وزارة البناء والإسكان في 19 آب ، وأعلنت أنه من المتوقع أن يتم في الفترة القريبة تسويق أراضي أخرى في المنطقة ذاتها ، وذلك بهدف خفض أسعار الشقق السكنية في المنطقة ، في إطار مخطط لرفع نسبة اليهود ، وجذب الأزواج الشابة بشكل خاص إلى القدس.إلى ذلك ، أمرت المحكمة االصهنيونية العليا أمس السلطة التنفيذية بإعداد جدول مواعيد لهدم عشرات المنازل في قريتي يتما وساوية في محافظة نابلس في الضفة الغربية بنيت بدون تراخيص من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال. ويأتي هذا الحكم ردا على التماس تقدمت به منظمة استيطانية باسم "رغفيم" طالبت فيه باستصدار أوامر هدم للمنازل الفلسطينية المشيدة بدون تراخيص. ويعني هذا القرار أن 50 منزلا في القريتين تنتظر موعدا مع الهدم ، ومع استمرار نشاطات الحركة وتوسعها إلى باقي القرى والمدن التابعة لمناطق "سي" ستكون مئات وربما آلاف المباني المشيدة بدون تراخيص عرضة لخطر الهدم ، فيما لا تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم في المستوطنات وتتحايل على قرارات المحكمة عن طريق التوصل إلى حلول واتفاقات مع المستوطنين. كما أنها لم تعد توافق مؤخرا على استصدار أوامر هدم بحق المباني غير المرخصة في المستوطنات.وأعرب قضاة المحكمة عن "استهجانهم" لكون "سلطات الاحتلال لم تقم بهدم سوى ثلاثة مباني في القريتين خلال أربعة عشر عاما" ، بينما هناك 50 مبنى شيدت بدون تراخيص. كما انتقد القضاة ما اعتبروه "اختلال التوازن" في تعامل السلطات مع المباني غير المرخصة التي يشيدها العرب.منظمة "رغافيم" ("الحركة للحفاظ على أراضي الوطن") تشكل الجانب المعاكس لنشاطات حركات حقوقية تراقب وتتابع البناء غير المرخص في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية العشوائية. وتطالب بالتعامل مع المنازل الفلسطينية أسوة بالمنازل التي تبنى بدون ترخيص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. مع العلم أن سلطات الاحتلال لم تنفذ أيا من أوامر الهدم التي صدرت بحق مبان في المستوطنات ، وتتجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.وكان قضاة المحكمة العليا قد طالبوا الأسبوع الماضي خلال المداولات في نفس الملف السلطات الإسرائيلية بتكثيف فرض القوانين ضد المباني الفلسطينية غير المرخصة. القضاة - عدنا أربيل ، وإلياكيم روبنشتاين ، وحنان ميلتسير ، وجهوا انتقادات لسلطات الاحتلال على ما أسموه فرض القوانين البطيء والمعقد ضد المباني غير القانونية الفلسطينية في الضفة الغربية ، مقابل السياسة المتشددة التي تنتهجها ضد المباني غير المرخصة للمستوطنين اليهود.واعتبر القضاة أن لا فرق بين البناء غير المرخص سواء قام به المستوطنون على أراض فلسطينية أم قام به الفلسطينيون على أرضهم.
السبت سبتمبر 12, 2009 1:44 am
