تقرير دولي يدين إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب في غزة

أعدته لجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

</IMG> </IMG>
</IMG>
إسرائيل استهدفت مساكن المدنيين في غزة	</IMG>

دبي - العربية

اعتبر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هناك أدلة على ارتكاب الجيش الاسرائيلي وحركة حماس جرائم حرب، وربما جرائم ضد الانسانية خلال الحرب في قطاع غزة، نقلا عن تقرير لـ "العربية" الأربعاء 16-9-2009.

وقدم القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون رئيس بعثة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تقريره الى المجلس في نيويورك. وتم تكليف البعثة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر يناير الماضي. ويتألف التقرير من خمسمائة واربع وسبعين صفحة ويخلص الى انه ثمة أدلة على خروقات شديدة للقانون الدولي قامت بها اسرائيل في الحرب على غزة قد تصل الى جرائم ضد الانسانية. وقال التقرير، الذي اعتمد على التحقيق في ستة وثلاثين انتهاكا في غزة وعدد من الانتهاكات في الضفة الغربية، ان اسرائيل عملت على حرمان الفلسطينيين من عملهم ومسكنهم ومن الماء ومن حرية التنقل ومن حقهم في الدخول والخروج الى بلدهم الامر الذي يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية. ويشير التقرير الى ان القوات الاسرائيلية دمرت خلال العدوان على غزة منازل ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومبان عامة. وجاء في التقرير ان اسرائيل لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الارواح البشرية وفي الاصابات التي تطاول المدنيين والخسائر المادية. ومن جهة ثانية، افاد التقرير بأن اطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها اهداف عسكرية في اسرائيل من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية. وقد سارعت اسرائيل بالرد على تقرير غولدستون ورفضت ما جاء به جملة وتفصيلا. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان اسرائيل لم تعتبر التعاون مع بعثة التحقيق مفيدا لأن تفويضها كان متحيزا بكل وضوح وتجاهلت آلاف الهجمات بالصواريخ لحماس على السكان المدنيين في جنوب اسرائيل مما جعل عملية غزة ضرورية. وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنه رغم التحفظات، إلا أنها ستدرس هذا التقرير باهتمام، على غرار كل التقارير التي اعدتها منظمات وطنية ودولية.