يقولون أن هناك مبالغ مرصودة لتعويض اللأجئين عن أراضيهم التي فقدوها عام 1948 ، هل هذا صحيح ؟
أذا كان المقصود بيع أرض فلسطين للصهاينة فهذا مستحيل وحرام وباطل قانونياً لقد عاقب الفلسطينيون قبل عام 1948 من باع بضعة دونمات فكيف بمن يريد بيع الوطن كله هذا لا يمكن أبداً
إذن ليس للاجئين حق في التعويض اذا أرادو العودة إلى بلادهم ؟
هذا غير صحيح للاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض العام حسب قرار 194 لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ 1948 لهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تديمر بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم لمدة تزيد عن نصف قرن أو يزيد ، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة ، والخسائر المادية الجماعيو مثل الطرق والمطارات والسكك الحديد والموانئ والمياه والمعدان والأماكن المقدسة ، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والأقتلاع والتمييز العنصري والسجلات الوطنية والأثار الحضارية ، ولهم أيضاً الحق في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية والجرائم ضد السلام .
هل توجد قوانين وإجراءات واضحة لذلك ؟
نعم توجد لدى الأمم المتحدة قوانين محددة وإجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفي حالات تعويض البوسنة والهرسك وكذلك في تعويض المتضررين من أحتلال الكويت عام 1990
يقولون أحياناً أن مبلغ 20 مليار دولار وأحياناً 40 مليون دولار قد رصدت لدفع التعويضات للاجئين ثم توطينهم في مكان أخر غير ديارهم ؟
فيما يتعلق بقيمة التعويض فالموضوع ليس صفقة تجارية أو تسوية صلح التعويض حق لكل من تضرر لأعادة شيء إلى أصله يقوم به أو يدفع ثمنه مسبب الضرر بقيمة الضرر نفسه إن قيمة التعويض التي قد تختلف من شخص لأخر حسب بواسطة خبراء في هذا المجال وذلك حسب القواعد المحاسبية والقانون الدولي وقيمة التعويض المستحقة أكثر من الأرقام المذكورة بكثير كما هو واضح في حالات التعويض السابقة للكويت والبوسنة والهرسك
تطرح بعض المبادرات السياسية أقتراحاً بأن يتكون صندوق دولي لجمع مبالغ التعويض من الدول المتبرعة . فما صحة ذلك ؟
التعويض حق ليس منة ولا حسنة ليجمع من الدول الفاعلة للخير لتدفع الفلسطينين لأسكاتهم كل من سبب الضرر عليه إعادة الشيء إلى أصله وإن لم يكن عملياً عليه دفع قيمة مثيله أو بديلة اليوم ، وقد حدد القرار 194 بوضوح من عليه مسئولية هذا التعويض وهو كما جاء في النص (( الحكومات والسلطات المسئولة )) وهذا يشمل حكومة الكيان الصهيوني المؤقتة عام 1948 وحكوماته المتعاقبة وكذلك منظمات الأرهاب والقتل الهاجاناه والأارغون والشتير التي تسمى اليوم بجيش الدفاع للكيان الصهيوني والصندوق القومي اليهودي والمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها وكل من أوقع الضرر أو أستفاد من وقوعه
تقول بعض المبادرات السياسية أن الكيان الصهيوني سيشارك في دفع التعويضات للصندوق الدولي ، أليس هذا اعترافاً بمسؤوليتها ؟
خطة الكيان الصهيوني في هذا الموضوع واضحة وقد سبق نشرها عدة مرات في المجالات المتخصصة والكيان الصهيوني يقيِّم قيمة التعويضات بمقدار 2 % من قيمتها الحقيقية ويريد من كل الدول دفع هذا المبلغ مساهمة رمزية منه ويريد أن يكون صاحب القرار فيمن يستحق التعويض وعلى الفلسطيني المطالب بالتعويض تقديم كافة الأثباتات والمستندات للملكية ومقدار الضرر الذي وقع عليه مع أنه كان فلسطيني كان يعيش في هذا البيت
ماذا يستفيد الكيان الصهيوني من ذلك ؟
أولاً : يستفيد الكيان الصهيوني بالخلاص نهائياً من قضية اللاجئين وتكون قد أنهى بذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني العربي الأسلامي العالمي .
ثانياً : يحصل الكيان الصهيوني على صك الملكية الخالصة لأرض فلسطين موقع عليه من أهلها أمام شهود ، مجاناً أو بمبالغ تافهة يدفعها الأخرون ويظفر بغنيمة تساوي 19 مليون دونم قرية وضيعة بالأضافة إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بالأضافة إلى الثروات المعدنية وكذلك الطرق والموانئ والسكك والمطارات وغير ذلك ، هذا إلى جانب مسح التاريخ الفلسطيني نهائياً من الوجود أنها صفقة رابحة لو تمت ولكنها لن تتم أنشاء الله
يقول البعض أن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية ستتسلم قيمة التعويض وتوزعها بمعرفتها ، هل هذا ممكن ؟
هذا غير قانوني لكل لاجئ الحق في تعويضه يستلمه شخصياً أو بوكاله منه شخصياً ولا يجوز لأي جهة أخرى صرف بالتعويض نهائياً بأي شكل كان .
نقرأ في الصحف أن الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن إبوائها اللاجئين . هل هذه المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين ؟
مرة أخرى تعويض اللاجئ حق شخصي لا يجوز الأقتطاع منه ولكن يجوز للدول المضيفة أن تقاضي الكيان الصهيوني لما سببه من أضرار وخسائر بطرد اللاجئين وتدفقهم ولكن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى .
من ناحية عملية هل هناك أمل في الحصول على تعويضات من الكيان الصهيونب في الوقت الحاضر ؟
ليس هناك أمل من جهة الكيان الصهيوني لأن التعويض القانوني الصحيح هو فقط عن المعاناة والخسائر المادية والمعنوية للاجئين مع أسترداد أرضهم وليس عن ثمن بيع أرض فلسطين لأن الوطن لا يباع والكيان الصهيوني يريد الأرض ولا يريد أصحابها ولذلك فأن كل الأطروحات التي يعرضها الكيان الصهيوني أو مشايعوه عن التعويض كاذبة وغير قانونية والحديث عنه في البيانات السياسية هو مجرد إغراء بالرشوة
الأربعاء نوفمبر 11, 2009 9:30 am
