يناقش الكنيست الصهيوني
مشروع قانون لخصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948؛ من أجل التمهيد لنقل ملكيتها إلى أفراد يهود؛ مما يعني انتهاء كونها أملاكَ غائبين بشكل نهائي.
ويسمَّى القانون الجديد قانون إصلاحات دائرة الأراضي، وتسعى حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لضمان أغلبية لهذا القانون اليوم، بعد فشل التصويت عليه قبل أسبوعين.
وأفادت مصادر صحفية صهيونية أن نتنياهو يمارس ضغوطًا كبيرةً على أعضاء الكنيست من أجل تمرير القانون؛ حيث يعترض عليه بعض المتديِّنين لأهداف أيديولوجية يهودية لا علاقة لها بالحق الفلسطيني.
وكان حزب العمل وحزب البيت اليهودي قد صوَّتا ضد القانون في المرة الأولى.