كشفت مصادر فلسطينية عن بنود الورقة المصرية للمصالحة الوطنية و التي تسلمتها الفصائل يوم الأربعاء والتي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في النصف الأول من العام القادم . كما تتضمن ترتيبات أمنية بإشراف مصري.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لتلك الورقة :-
اولا: الانتخابات
ستجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم على ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25 % دوائر و 75% نسبي وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 بالضفة و 5 بالقطاع وان يتم اجراء الانتخابات باشراف عربي و دولي لضمان الشفافية و النزاهة .يذكر ان نسبة الحسم التي اقترحها المصريون للتمثيل النسبي 2% .
ثانيا: الامن
تشكيل لجنة امنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس و يتم الاتفاق علي ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لإشراف مصري و تتولي هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الأمنية علي أساس مهني بمساعدة و اشراف مصري علي ان يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين وفور التوقيع علي الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني و الامن الوطني و يتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لاجراء الانتخابات علي ان يضمن المصريون و العرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية.
ثالثا اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق :
تتولي هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق و تنسيق المهام و التعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات و إجراء المصالحات الوطنية و التحضير و البدء باعادة اعمار غزة .
رابعا : المعتقلون
فور توقيع الاتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي و تسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية و يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه علي ان يسلم كل طرف قائمة بالأسماء التي يتعذر الإفراج عنها
السبت سبتمبر 12, 2009 3:34 am